به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، پس از جهش ارزی در ابتدای دهه ۱۳۹۰، تا سال ۱۳۹۶ متوسط رشد سالانه نرخ ارز در سطحی پایینتر از دهه ۱۳۷۰ قرار داشته و برابر ۶ درصد بوده است. علاوه بر صادرات نفتی، مداخلات و نرخ بالای سود سپرده بانکی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تأثیر به سزایی در شکل گیری این نرخ رشد داشتند فروش ارز بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله در بازه ۱۳۹۳ - ۱۳۹۶ برابر ۳۵ میلیارد دلار بوده است.

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نرخ رسمی فروش ارز به واردات مبادله ای در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود ۱۵ درصدی افزایش یافت. در سال ۱۳۹۷ نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال از متوسط ۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به مقدار متوسط ۱۰۳۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسید. از سال ۱۳۹۷ تا پاییز ، ۱۴۰۱ نرخ غیرر سمی ارز به طور متوسط سالانه ۳۷ درصد رشد داشته و نرخ رسمی در بهار سال ۱۴۰۱ از ۴۲۰۰ تومان به ETS تغییر نمود.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی است، متوسط ماهانه نرخ غیر رسمی از ۵ هزار تومان از فروردین سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۶ هزار تومان در آذر ۱۴۰۱ رسید. به دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال ۱۳۹۹ (همه گیری کووید۱۹ نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت) با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری خواهان و تشدید جنگ اقتصادی این نرخ به کانال ۳۰ هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریمها این نرخ به خط روند همگرا شد. به دنبال افزایش صادرات نفتی از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، نرخ غیر رسمی نزدیک به خط روند افزایش یافته است و این وضعیت در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است.

لازم به ذکر است که در دو مقطع زمستان ۱۴۰۰ و تابستان ۱۴۰۱ به دلیل علامت دهی اخبار مبنی بر نزدیکتر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پایینتر از خط روند قرار گرفته است.

از اوایل سال ۱۴۰۰ واگرایی بین ارز غیرر سمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه ۱۴۰۱ ادامه داشته است. این واگرایی به دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است چرا که صادرات نفتی با حدود ۵۰ درصد افزایش از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ میلیارد در سال ۱۴۰۰ رسید.

تقاضای روزانه اسکناس ارز، در سه ماهه پاییز، ۲ برابر شد

در پاییز ۱۴۰۱، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط ۲ هزار تومان پایین تر از نرخ غیررسمی به فروش می رسد. به دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود ۱۲ میلیون دلار در شهریورماه به ۲۵ میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.

با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی ها در نه ماهه سال جاری بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد دلار باشد.

خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی

در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیرر سمی، اتکاء خطرناک سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه مدت تصمیم گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که (در ابتدای دی ماه) میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیر رسمی به معنی فروش بیش از ۷ میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.

با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به طور تقریبی میتوان گفت که در ۹ ماهه سال جاری قریب به ۳ میلیارد دلار (مشخصا) صرف ارز سایر(سهمیه ۲۰۰۰ دلاری به ازای کارت ملی) شده است.

حداقل ۱۵۰ هزار نفر با کارت ملی معادل ۳ میلیارد دلار، ارز سهمیه‌ای گرفتند

از سوی دیگر ارز مسافری قابل توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به میزان ۳ میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از ۱۵۰ هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند. در این بین مشاهدات میدانی تایید میکرد که نقش اجاره کارت ملی و سوء استفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته بازی نقش جدی داشته است.

تخصیص روزانه ۱۰۰ هزار دلار به نرخ یارانه‌ای به مسافرتهای خارجی

از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹،۱۰۰ تومان ارائه می شد که مصداق دادن ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه به مسافرتهای خارجی صدکهای بالای درآمدی جامعه و بی عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.